مقاله ضداسلامی یک ایرانی باعث صدور حکم اعدام برای یک افغانی شد.

به گزارش «فردا» و به نقل از لس‌آنجلس تایمز؛ سید پرویز کام بخش دانشجو و روزنامه‌نگار جوان افغانی هم اکنون در زندان به سر می‌برد و در صورت قبول عذر خواهی‌اش از طرف دادگاه ممکن است از اعدام وی صرف نظر شود.

بنابراین گزارش مشکل این جوان دانشجوی افغانی در پی کپی و پخش کردن مقاله یک نویسنده ایرانی ساکن اروپا که مسئله مجاز بودن تعدد زوجین را برای مردان به چالش کشیده بود، رخ داد. این روزنامه‌نگار جوان در ماه اکتبر در پی انتشار این اوراق دستگیر شد.

گفته می‌شود کام بخش در دادگاهی غیرعلنی مقصر شناخته و به اعدام محکوم شده است. گرچه کام بخش به خانواده خود گفته که منتظر زمان اعدام خود است ولی بسیار از افغان‌ها خواهان لغو اعدام این جوان هستند. البته کام بخش می‌تواند درخواست استیناف از دو دادگاه دیگر و عالی رتبه‌تر هم بکند بکله در حکم او تجدید نظر شود. رئیس جمهور افغانستان ـ حامد کرزای ـ هم می‌تواند با اختیارات شخصی خود حکم اعدام وی را به زندان تقلیل دهد.

برادر متهم در این رابطه می‌گوید: «من از علمای دینی بسیار سوال کرده‌ام. به هیچ عنوان مجازات کسی که صراحتاً از اقدام خود اعلام پشیمانی کرده است، اعدام نیست و برادر من بارها و بارها عذرخواهی کرده است.»

از سوی دیگر بسیاری از افغان‌ها اعمال فشارهای بین‌المللی روی احکامی نظیر اعدام را دخالت خارجی ها روی مسائل داخلی و قضایی کشورشان می‌دانند. پیچیدگی‌های سیاسی و عداوت‌های شخصی با حامد کرزای و اتهام اینکه او دست نشانده آمریکاست، اعمال نفوذ کرزای را بر مسائل قضایی محدود می‌کند.

شرین آقا مناوی معاون شورای روحانیون افغانستان و از پژوهشگران دینی می‌گوید: «این یک مسئله عادی بود البته اگر غربی‌ها دخالت نمی‌کردند. دخالت غرب در مسئل داخلی باعث گوشه‌گیری کرزای در این مسائل شده است».

کرزای در یک مخمصه سخت قرار گرفته است. از طرفی باید به جامعه غربی نشان دهد که دموکراسی را برای کشورش به ارمغان آورده و از طرف دیگر می‌بایست از رهبران دینی حمایت کند که این دو مطلب گاهی در مقابل هم قرار می‌گیرد.

برادر کام بخش حکم دادگاه را در مورد برادرش احساسی خواند و دادگاه را به بی‌عدالتی متهم کرد و گفت: «دادگاه با سفسطه‌بافی می‌خواهد انکار کند که فرق زیادی بین دانلود یک مطلب از اینترنت و نوشتن آن وجود دارد. این قضاوت حتی فرق بین کیبورد و مانیتور کامپیوتر را هم تشخیص نمی‌دهند.» افکار عمومی افغانستان درباره این حکم دچار دو دستگی شده‌اند.

حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در این زمینه فقط به ذکر یک جمله بسنده کرده است: «در نهایت عدالت از طریقی درست به اجرا در خواهد آمد.»